زلاند نو یا نیوزیلند اقتصاد پیشرفته و پررونقی دارد و در زمره کشورهای توسعه‌یافته و متمول قرار می‌گیرد و در سال ۲۰۱۳ هفتمین کشور دنیا از نظر شاخص توسعه انسانی بوده‌است. اما اقتصاد آن بسیار متکی به صادرات محصولات کشاورزی و دامپروری است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب ۱۷۱ و ۱۸۲ میلیارد دلار بوده‌است. رشد اقتصادی ۱٫۴ و ۱ درصدی هم در همین سال‌ها مشاهده شده‌است.

نرخ بیکاری در نیوزیلند

نرخ بیکاری در نیوزیلند هم حدود ۵ درصد است. واردات این کشور در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ هم حدود ۵۱ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی نیوزیلند

ضمن اینکه درآمد سرانه در این کشور هم روند صعودی داشته و از ۳۷ هزار و هفتصد در سال ۲۰۱۳ به ۳۹ هزار دلار آمریکا در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته‌است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۷ به ۱۲۸/۱ میلیارد دلار و تولید سرانه آن به ۳۰۲۳۴ دلار رسید که در ردیف بیست و هشتم دنیا و نزدیک به کشورهای اروپای جنوبی قرار می‌گیرد (اسپانیا بیش از ۳۳ هزار دلار و آمریکا بیش از ۴۶ هزار دلار است).

شاخص های اقتصادی نیوزیلند

در سال ۲۰۰۹ لبنیات حدود ۲۱ درصد، پشم ۶٫۳ درصد، میوه ۳٫۵ درصد، ماهی ۳٫۳ درصد و دیگر محصولات کشاورزی و دامپروری از جمله شراب و گوشت ۱۳٫۲ درصد کالاهای صادراتی نیوزیلند را تشکیل می‌داده‌اند. در اواخر قرن نوزدهم پشم مهمترین کالای تولیدی نیوزیلندی‌ها بود و صنایعی چون صید نهنگ و فک، تولید الوار، تولید کتان، و استخراج طلا نیز در دوره‌های مختلف در اقتصاد نیوزیلند اهمیت داشتند. نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی باعث کاهش تولید محصولاتی چون پشم و جایگزینی آن با محصولاتی چون لبنیات و شراب شده‌است. توریسم نیز در سال‌های اخیر اهمیت بیشتری در اقتصاد کشور پیدا کرده‌است. در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ درآمد سرانه و رفاه عمومی در زلاند نو بالاتر از اروپا و آمریکای شمالی بود اما کاهش قیمت پشم و افزایش قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ اقتصاد زلاند نو را با مشکلات جدی روبرو کرد و در دهه‌های بعد اقتصاد نیوزیلند تغییرات عمده‌ای را به خود دید. از سال ۲۰۰۰ تاکنون سطح درآمد میانه خانواده‌های نیوزیلندی افزایش چشمگیری داشته‌است. باوجود این‌که سطح درآمدهای مردم این کشور پائینتر از بسیاری از کشورهای جهان اول قرار دارد، اما تحقیقات بین‌المللی نشان داده که مردم این کشور دارای سطح بالای رضایت از زندگی هستند:

• شاخص توسعه انسانی صندوق توسعه اقتصادی-اجتماعی ملل متحد در سال ۲۰۰۶: (سوم)
• کیفیت زندگی مجله اکونومیست در سال ۲۰۰۶: (دهم)
• بررسی رضایت از زندگی انستیتو لگاتوم در سال ۲۰۰۷: (اول)
• سطح کامروایی عمومی انستیتو لگاتوم در سال ۲۰۰۹(: دهم)
• بررسی کیفیت زندگی مؤسسه مرسر در سال ۲۰۱۰: آوکلند (چهارم) و ولینگتون دوازدهمین شهر مناسب برای زندگی در دنیا هستند.
• ضریب جینی («توزیع عادلانه درآمد»): ۳۶/۲(پنجاه و چهارم)
• شاخص صلح جهانی در سال ۲۰۰۹: ۱/۲ (اول)
• آزادی مطبوعات (از خبرنگاران بدون مرز):( پنجم)
• شاخص فساد اقتصادی: کشوری که کمترین فساد اقتصادی را دارد. ( اول)